تويتر النصر السعودي

شروط رفع دعوى رد الاعتبار

Wednesday, 14-Oct-20 15:00:49 UTC

واختتم، أنه فى حال رفض الطلب لأى سبب لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد مرور سنتين، أما إذا رفض الطلب بسبب عدم اكتمال المستندات فيمكن للمحكوم عليه تقديم الطلب فى أى وقت، ويكون رد الاعتبار واقعًا وجوبيًا بقوة القانون، وبدون طلب بعد 12 سنة من تنفيذ العقوبة.

الشورى: 8 شروط لـ«رد الاعتبار» - المدينة

المادة 16 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. المادة 17 لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. المادة 18 لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار. 1- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية. 2- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- جرائم الأحداث. المادة 19 على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ​

قانون اتحادي 36 لسنة 1992 بشأن رد الاعتبار الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 26/1/1992 وعمل به من تاريخ 26-1-1992 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بإنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:- المادة 1 يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 2 يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:- أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

رد الاعتبار وأحكامه وفقاً للنظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

بقوة النظام أو حكم قضائي علمت «المدينة» أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أجرت تعديلات على مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار حيث يسد المقترح فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص وفق تقرير اللجنة. وأكدت المصادر أن هناك 8 شروط لرد الاعتبار سواء بقوة النظام أو بحكم قضائي منها انقضاء 7سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل بصحيفة السوابق وتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا أو صدور عفو عنها أو عن بعضها،مشيرة الى تعديلات اجريت على المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين الدكتور ناصر الشهراني والدكتور سعد مارق تتعلق بترتيب مواده، وتجزئة بعضها ودمج أخرى بحسب المعتبر منطقياً في ترتيب الأنظمة. ​تسجيل جنائى للمنشآت واوضح تقرير اللجنة أن المشروع المعروض للمناقشة غدا أدرج الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته حيث إن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي, وأنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال.

أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم. المادة 7 يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء. المادة 8 إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. المادة 9 يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين. المادة 10 تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: 1- صورة الحكم الصادر على الطالب.

شروط رفع دعوى رد الاعتبار في القانون المغربي

رد الاعتبار هو محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من أثار جنائية. ورد الاعتبار ليس سبباً لإنقضاء العقوبة ولكن سبب لزوال الآثار الأخرى للحكم باعتباره سابقة, حيث نصت المادة 244/1 إجراءات على أنه " كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي ". أهمية رد الاعتبار: يهدف رد الاعتبار إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً حتى لا تكون السابقة عائقاً يحول دون حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية ومنها حق العمل والترشيح والانتخاب في المجالس النيابية. أنواع رد الاعتبار: هناك نوعين رد اعتبار قانوني, رد اعتبار قضائي: 1 – رد الاعتبار القانوني: وهو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة وبعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم. شروطه: 1/ تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو سقوطها بالعفو أو التقادم: وإذا تعددت العقوبات فلا يرد اعتبار المحكوم عليه إلا إذا توافر ت شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه. 2 / انقضاء مدة معينة من الوقت: يلزم أن تنقضي مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها وهي كالتالي: عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات.

2- صحيفة الحالة الجنائية. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ. المادة 11 للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 12 متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. المادة 13 ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض. المادة 14 إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. المادة 15 يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط رد الاعتبار وفقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح الشروط التى يجب توافرها لرفع دعوى رد الاعتبار طبقاً للقانون المصرى. ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك شرطين لرفع دعوى رد الاعتبار وهما:. 1-أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً وصدر عفو عنها وسقطت بمضي المدة. 2-أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، مدة 6 سنوات، إذا كانت عقوبة جناية أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة - اليوم السابع

خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك ( الجنح). مادة 245/2. وإذا كان المحكوم عليه قد فرج عنه تحت شرط فلا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائياً. مادة 247/1. 2 – رد الاعتبار القضائي: هو محو آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الإستئناف العليا بناء على طلب المحكوم عليه فيتحقق رد الاعتبار بقرار قضائي. شروطه: 1/ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم. وإذا تعددت العقوبات فلا يرد الاعتبار إلا إذا توافرت شروط المدة اللازمة في جميع العقوبات المحكوم بها, وفي ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني. 2/ انقضاء مدة معينة من الوقت: خمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة. ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة. 3/ شرط حسن السير والسلوك: وهو ماتقدره المحكمة. إجراءات رد الاعتبار القضائي: حددت المادة 248 إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائي وهي: 1- أن يقدم المحكوم عليه طلباً برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار, وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة, ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

نصت المادة الأولى من لائحة تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار على الآتي: طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك. ونصت المادة الثانية على أنه يجب: على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبه بيانا وافيا بالمواقف التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامته مرة. كما قررت المادة الثالثة أنه يجب: على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.

  • منح الاتحاد الاوروبي للجمعيات الاهلية
  • وداعا للاكتئاب والخوف طريقة تنسيم الرأس اعراضه وعلاجه - ترايدنت
  • معلومات عن السمك بالانجليزي
  • رد الاعتبار بدولة الإمارات العربية المتحدة بقلم المستشار القانوني حسين محمد عارف حسين - خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية - مدونة
  • فتح علبة ايفون 7 بلس روز
  • مشروع "نادي صحي للسيدات" | مجلة رواد الأعمال
  • عندك 3 خانات اختار من الارقام اللي تحت بشرط الناتج يكون 30
  • اسماء المقبولين في شركة غاز الجنوب